عقدت الحكومة المصرية الجديدة التي يرأسها عصام شرف اجتماعها الاول يوم الاربعاء واعلنت انها نتاج "ثورة 25 يناير" قائلة انها ستقاوم بحزم مخططات "الثورة المضادة."

وناقشت الحكومة جهود اعادة الامن الى الشوارع واحياء الاقتصاد كأولويات. وقالت انها تراقب بقلق مظاهر انعدام القانون والتوترات بين المسلمين والمسيحيين.

وقتل 13 شخصا في اشتباكات بين مسيحيين ومسلمين مع عودة ظهور التوتر الطائفي بالقاهرة وجرح اكثر من 140 اخرون في اشتباكات يوم الثلاثاء أشعلتها التوترات في أعقاب هجوم على كنيسة.

وقالت الحكومة انها ستفرض بصرامة جميع القوانين التي تجرم الهجمات على اماكن العبادة وتنتهك حرمة الاديان.

وقال شرف الذي شغل المنصب بعد اقصاء المسؤولين المرتبطين بالرئيس المخلوع حسني مبارك يوم الاثنين انه سيعمل من أجل أن يقف الاقتصاد على قدميه بعد اسابيع من الاحتجاجات والاضطراب السياسي.

وقال البيان ان حكومته تعهدت باجراء حوار وطني مستمر مع احزاب المعارضة وكل الجماعات لضمان انهم مرتبطون بنبض الشعب.

وطالبت الحكومة المواطنين بالعودة الى العمل وتأخير الاحتجاجات والاضرابات الفئوية حتى تتمكن الحكومة من اعادة الاستقرار الذي سيسمح للاقتصاد الوطني بتخطي هذه الاوقات الصعبة.

ويقول محللون ان الحكومة الجديدة يتعين عليها أن تحقق انجازات للوفاء بتطلعات الطبقة العاملة التي قوتها الاحتجاجات وأن تعيد دوران عجلة الاقتصاد الذي تضرر من أسابيع الاحتجاجات.

ولا يزال هناك تردد بين كثيرين من رجال الشرطة في العودة الى أعمالهم خشية تعرضهم لهجمات مواطنين لا يزالون غاضبين من محاولة الشرطة قمع الاحتجاجات بالقوة مما ادى الى مقتل اكثر من 380 شخصا.


قال البيان ان الحكومة قررت عودة الشرطة بالكامل للعمل على الفور في جميع انحاء مصر وحثت المواطنين على التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.

وقال وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك ان وزارته تبحث خطة لاعادة هيكلة جهاز الامن لمنحه مصداقية.

وقال ايضا ان وزارة الداخلية يجب ان تعيد ترتيب اولويات اهدافها لتعكس انجازات الثورة.

وفي غياب رجال الشرطة يشكو مصريون من تعرضهم لارهاب من خارجين على القانون يقومون بأعمال سرقة وهجمات مسلحة على مواطنين وعقارات. وطالبوا الجيش بفرض عقوبات أشد على الخارجين على القانون.

ووافقت الحكومة على تغيير قانون العقوبات لفرض عقوبات اشد على البلطجية والخارجين عن القانون الاخرين الذين يرهبون الشعب قد تشتمل على عقوبة الاعدام لبعض الجرائم.

ووافق الوزراء على نقل تبعية هيئة السلع التموينية التي تشتري القمح في مصر والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز حماية المستهلك الى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.

وقالت الحكومة ايضا ان لديها مخزونات من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر.




أخبار مصرية إخرى
محمد البرادعى: مصر تحتاج لدستور جديد